skip to Main Content

وصف وظيفي مختصر لوحدات الهيكل التنظيمي في الهيئة البحرية الأردنية

 

مديرية الشؤون الفنية والسلامة البحرية، وتتكون من الأقسام التالية :

 1.قسم رقابة الدولة على الميناء: ويتولى إبداء الرأي الفني في كل ما يتعلق بالتفتيش على السفن الأجنبية، تدقيق جميع التقارير الفنية المتعلقة بأعمال التفتيش على السفن، والعمل على تطبيق الإجراءات المناسبة بخصوص ايقاع الحجز على السفن وفكه وذلك طبقاً لمتطلبات مذكرة التفاهم لرقابة دولة الميناء لدول البحر المتوسط والتنسيق مع الجهات المعنية بهذا الخصوص، والإشراف على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنتائج التفتيش على السفن الأجنبية ومتابعة إدخالها في قواعد البيانات وإرسال نتائج التفتيش إلى مركز المعلومات الخاص بمذكرة التفاهم .

2.قسم رقابة دولة العلم: ويتولى إبداء الرأي الفني في كل ما يتعلق بالمعاينات والتفتيش والرقابة على السفن الوطنية، وتدقيق جميع التقارير الفنية ونتائج أعمال المعاينات على السفن الوطنية اللازمة لإصدار الشهادات القانونية لها والإشراف على إصدار الشهادات القانونية للسفن الأردنية، والإشراف على جميع البيانات والمعلومات الخاصة بنتائج المعاينات والتفتيش على السفن الوطنية ومتابعة إدخالها في قواعد البيانات، ومتابعة أعمال وأنشطة ونشرات شركات وهيئات التصنيف الدولية وشركات الصيانة البحرية وشركات المعاينات البحرية العاملة في قطاع النقل البحري في الأردن، والإشتراك في تمثيل الهيئة في الفعاليات البحرية المتعلقة بتطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بدولة العلم.

3.قسم التحقيق في الحوادث والأحداث البحرية: ويتولى التحقيق في الحوادث البحرية ووضع الضوابط التي تسهم في الحد منها وفقاً للتعليمات السارية بهذا الخصوص.

مديرية تسجيل السفن وشؤون العاملين في البحر، وتتكون من الأقسام التالية:

1.قسم تسجيل السفن: ويتولى إبداء الرأي الفني في كل ما يتعلق بتسجيل السفن تحت العلم الأردني، والإشراف على السجل العام والإلكتروني للبيانات والمعلومات الخاصة بتسجيل السفن تحت العلم الأردني، والإشراف على الاحتفاظ بسجل السفن العام وسندات التمليك وإصدار جميع الوثائق الخاصة بتسجيل السفن الأردنية .

2.قسم شؤون العاملين في البحر: ويتولى متابعة شؤون البحارة الأردنيين والأجانب على السفن الأردنية والأجنبية التي تصل ميناء العقبة والإشراف على السجل العام والإلكتروني للبيانات والمعلومات الخاصة للعاملين في البحر، وإصدار الشهادات التأهيلية وشهادات المصادقة للضباط والمهندسين البحريين والبحارة الأردنيين وتحديثها أو إلغاءها أو وقفها ومتابعة شهادات فحوصاتهم الطبية ومتابعة ظروف تشغيلهم، والاشتراك مع الجهات المختصة في الإشراف على التعليم والتدريب البحري بالتعاون مع المؤسسات التعليمية في المملكة، والاشتراك في تمثيل الهيئة في الفعاليات البحرية المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات التدريب والتعليم البحري .

3.قسم الشؤون التجارية للسفن: ويتولى متابعة الشؤون التجارية للسفن التي ترفع العلم الأردني وتسهيل الإجراءات والخدمات الضرورية التي تحتاجها، وترخيص الشركات التي تزاول الأنشطة والأعمال البحرية من تزويد وتموين وصيانة ونقل الركاب وغيرها من تلك الأنشطة والكشف عليها عند تجديد التراخيص وإبداء الرأي الفني والإشراف على إعداد الدراسات والتقارير في الأمور المتعلقة شؤون السفن وشركات إدارة وتشغيل السفن والتأمين البحري .

 

 مديرية العلاقات الدولية والدراسات، وتتكون من الأقسام التالية :

1.قسم الاتفاقيات والمنظمات البحرية: ويتولى دراسة ومتابعة الاتفاقيات والمدونات والقرارات الدولية البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والتوصية بالانضمام لها بالتعاون مع قسم الدراسات، وتعزيز الاتصال بالمنظمات والاتحادات والهيئات البحرية الدولية والمنظمات الإقليمية والعربية، ومتابعة الاتفاقيات البحرية الثنائية والمتعلقة بالنقل البحري ومتطلبات مذكرة التفاهم لرقابة دولة الميناء لدول البحر المتوسط، ومتابعة كافة المنشورات والمراسلات الصادرة عن المنظمات البحرية والدولية، ومتابعة المؤتمرات والندوات وورش العمل المحلية والدولية الخاصة بتطوير قطاع النقل البحري .

2.قسم الدراسات: ويتولى دراسة ومتابعة الاتفاقيات والمدونات والقرارات الدولية البحرية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والتوصية بالانضمام لها بالتعاون مع قسم الاتفاقيات والمنظمات البحرية، وأيضاً دراسة النشرات والأبحاث المحلية والدولية المتعلقة بتطوير قطاع النقل البحري، وابداء الرأي في عمل وتنظيم الدراسات الفنية والاقتصادية، ومتابعة تلك النشرات وتوزيعها على مكونات القطاع البحري على المستوى الوطني.

مديرية الاتصالات البحرية وحرية الاتصال الـ(Harbor Master & Pratique)، وتتكون من الأقسام التالية :

1.قسم الاتصالات البحرية: ويتولى المراقبة الفعلية الدائمة والمستمرة لحركة السفن داخل المياه الاقليميه بما يؤمن سلامة الملاحة داخل المياه الإقليمية وبالتنسيق مع مقدم خدمة حركة السفن داخل المياه الإقليمية الأردنية (VTS) ومتابعة السفن في منطقة المرسى والانتظار داخل المياه الإقليمية بالتنسيق مع مقدم خدمات القطر والإرشاد بما يؤمن سلامة الملاحة للسفن والقطع البحرية داخل المياه الإقليمية وإبلاغ المناوبات المتعاقبة في حالة السفن المحجوزة حجزا قضائيا او فنيا وإبراز كتاب الحجز ووضعه على لوحة الإعلانات والتنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقة بهذا الخصوص، وإصدار ومتابعة التحذيرات الملاحية الجوية أو ذات الصلة بالسلامة البحرية، ومتابعة وإعادة بث رسائل الاستغاثة المستلمة من السفن، ومراقبة قنوات الاتصال الراديوية وتأمين قنوات الاتصال الدولية للسفن، وتسجيل معلومات السفن القادمة في دفتر إقرار وصول السفن ومنح تصاريح مغادرة السفن للمياه الإقليمية الأردنية.

2.قسم حرية الاتصال (Pratique) : ويتولى مراقبة ومتابعة وصول السفن إلى ميناء العقبة عن طريق إشعارات الوصول من قبل وكلاء الملاحة أو كشف الوضع الفعلي للميناء، والصعود على متن السفينة لغرض التفتيش عليها والتأكد من صلاحية وقانونية الشهادات الخاصة بها (تسجيل السفينة، الصحية الدولية، الدولية للأمن البحري، الحمولة الوزنية والكلية، تطعيم أفراد الطاقم ضد الأمراض) ومنحها تصريح حرية اتصال خارجي (Pratique) قبل عمل أي اتصال مع أي جهة أخرى وذلك بموجب النماذج الخاصة الصادرة عن السلطة، والاحتفاظ بشهادة تسجيل السفينة لحين طلب السفينة تصريح مغادرة المياه الإقليمية الأردنية، وعدم منح السفينة حرية الاتصال حال وجود أية مخالفات وإبلاغ مديرية الاتصالات البحرية وحرية الاتصال الـ (Harbor Master & Pratique) بذلك .

3.قسم المتابعة الإدارية: ويتولى متابعة وتوثيق كافة المراسلات الواردة إلى مديرية الاتصالات البحرية وحرية الاتصال الـ(Harbor Master & Pratique) الصادرة عنها وحفظ شهادات تسجيل السفن في حوافظ المتابعة إلكترونياً ويدوياً لحين طلبها عند مغادرة المياه الإقليمية الأردنية .

مديرية الشؤون المالية والإدارية، وتتكون من الأقسام التالية :

1.قسم الشؤون المالية: ويتولى استيفاء الرسوم المستحقة على المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الهيئة بموجب التشريعات السارية، وتنظيم مستندات الصرف وإعداد التحاويل المالية، وتنظيم وإعداد مشروع الموازنة التقديرية والموقف المالي الشهري، وتنظيم السجلات الخاصة بالامور المالية لموظفي السلطة.

2.قسم الشؤون الإدارية : ويتولى متابعة جميع المراسلات والمعاملات الواردة إلى الهيئة والصادرة عنها وتحويلها إلى المديرية المختصة مع حفظها في حوافظ المتابعة إلكترونياً ويدوياً، وتحرير الأوامر الإدارية التنفيذية، ومتابعة كل ما يتعلق بشؤون الموظفين، ومتابعة إجراءات حركة السيارات واللوازم .

3.قسم الموارد البشرية: ويتولى وضع الخطط السنوية بالاحتياجات التدريبية المختلفة بالتنسيق مع المديريات والجهات الخارجية والداخلية.

4.قسم تكنولوجيا المعلومات: ويتولى وضع البرمجيات اللازمة لعمل الهيئة البحرية وإدامة وصيانة الأنظمة والأجهزة العاملة في الهيئة وتقديم المشورة الفنية فيما يتعلق بأنظمة المعلومات .

 

*وحدات الهيئة :

1.وحدة الرقابة الداخلية: وتتولى التدقيق والتحقق إدارياً ومالياً من التزام جميع الإجراءات والأنشطة وسير العمل في الهيئة بالتشريعات المحلية من القوانين والأنظمة والتعليمات والاتفاقيات المعمول بها .

2.وحدة التخطيط وتطوير الأداء المؤسسي: تتولى هذه الوحدة التنسيق مع المديريات المختلفة لإعداد وتطوير الخطة الإستراتيجية للوزارة والخطط وبرامج العمل بما يتلاءم مع الأهداف والأولويات الوطنية على أن تكون متوافقة مع استراتيجية شركاء القطاع البحري وتحت مظلة وزارة النقل، وتتولى أيضاً مأسسة أعمال جائزة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لتميز الأداء الحكومي والشفافية بالاستمرار في إعداد بيئة العمل بما يتلاءم ومتطلبات المشاركة المستمرة في الجائزة، والمساهمة في وضع معايير الأداء والمؤشرات للأهداف والأنشطة والبرامج بالاتفاق مع الجهات المعنية (المديريات)، ومتابعة وتقييم خطط وبرامج عمل المديريات وتحليلها وبيان نتائجها والوقوف على أوجه الانحراف فيها، وإعداد وتنفيذ خطط وبرامج قياس وتقييم الأداء المؤسسي في الوزارة وتحليل نتائجها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها وتوفير قاعدة معلوماتية ممثلة بمخرجات تقييم الأداء المؤسسي كمدخلات أساسية لإعداد خطط وبرامج عمل المديريات العمل كنقطة اتصال مع الجهات ذات العلاقة وتقديم المعلومات والبيانات حول تقييم الأداء، وتتولى إعداد معايير ونظام للجودة في الهيئة، والإشراف على تطبيق هذه المعايير ومتابعة تنفيذها إعداد التقارير الدورية في مجال قياس وتقييم وتطوير الأداء في الوزارة.

3.وحدة الشؤون القانونية: وتتولى إبداء الراي القانوني وإعداد صيغ العقود والاتفاقيات المتعلقة بأعمال الهيئة، متابعة القضايا وسير إجراءاتها والمنظورة أمام القضاء.

 

Back To Top
×Close search
Search